رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار همدان:

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان گفت: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد.

کد خبر: ۵۸۵۱۷
۱۵:۵۹ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۹

افزایش حقوق کارگران در سال جاری بسیار ناعادلانه است

دیدارنیوز ـ محمدرضا محسنی گفت: تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ که بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار صورت گرفت، نه تنها بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، بلکه در مقایسه با میزان افزایش حقوق کارمندان دولت هم ناعادلانه است.
 
وی اظهار داشت: باید در میزان حقوق و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود.
 
وی عنوان کرد: معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
 
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد، در صورتی که شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم.
 
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: براساس صحبت‌های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم‌ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعا باید افزایش یابد.
 
وی تاکید کرد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد، اما کارگران با این شرایط اقتصادی چطور با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید زندگی کنند!
 
محسنی بی‌توجهی مستمر دولت به جامعه کارگری کشور و جفای بزرگی که با تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ به این قشر شده را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دستمزد تعیین شده با نرخ تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی کارگران را تشدید می‌کند.
 
وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شد و قیمت همه چیز چندین برابر شده به طوری‌که کارگران دیگر نمی‌توانند با این حقوق‌ها کمر راست کنند.
 
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان درباره کاهش ساعات کار یا تعطیلی کارگاه‌های مشمول قانون کار به دلیل جلوگیری از تاثیر کرونا ویروس گفت: متاسفانه در چنین مواردی میان کارگران و کارمندان تبعیض‌هایی را شاهد هستیم در حالی که کارگران هم بخشی از بدنه کار و تولید جامعه هستند و باید سلامتی و ایمنی آن‌ها مدنظر قرار بگیرد.
 
وی افزود: در هفته‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بخشی از کارمندان دولت نظیر تعطیل شدند، برخی دیگر به شکل نوبتی و شیفتی سرکار رفتند و یک عده دیگر هم دورکاری کردند، ولی متاسفانه کارگران از چنین مزیتی برخوردار نبودند و ناچار شدند سرکار بروند.
 
محسنی گفت: در این روز‌هایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند و بسیاری از آن‌ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند و عده‌ای از آن‌ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده‌اند.
منبع: ایلنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
بیمه شده تامین اجتمائی
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
0
0
دولت بدهی چندین هزار میلیاردی خود را به تامین اجتمائی پرداخت نمی کند تا مستمری بگیران تامین اجتمائی به حق وحقوق واقعی خودشان بر سند ولی در عوض به کارمندان باز نشسته کشوری و لشکری ۶۵ درصد حقوقشان اضا فه شده است این تبعیض فاحش را هیچ کس قبول ندارد
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
دوست عزیز بیمه شده تامین
من یک بازنشسته لشکری هستم که بقول گفته ی شما 65 درصد به حقم اضافه شده ... میشه بگید باقیمانده حقوقی که فرمودید رو از کجا برم دریافت کنم؟ چون افزایش حقوق من 15 درصد بوده ... میفهمی؟ 15 درصد ...
میشه بفرمایید اون عدد 65 درصد رو از کجا درآوردید؟
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم