با وجود کشمش‎های زیادی که در هر دوره از مجلس شورای اسلامی برای تأیید اعتبارنامه‎ نمایندگان به‌وجود آمده، ‎از مجلس اول تا ششم، ۱۸ اعتبارنامه رد شده و در مجالس هفتم تا دهم، اعتبارنامه هیچ نماینده‎ای رد نشده است. امروز خبر رسید که اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شده است و او نخستین نماینده‌ای در مجلس یازدهم است که با چنین اعتراضی مواجه می‌شود.

کد خبر: ۶۲۳۶۶
۱۷:۳۰ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اعتبارمنتخبین به چه معناست؟

دیدارنیوز- گروه سیاسی: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنج شنبه کارش را آغاز کرد و نمایندگان مجلس در نخسیتن گام هیئت رئیسه را انتخاب کردند که در نتیجه آن مقام ریاست با ۲۳۰ رأی موافق به محمدباقر قالیباف محول شد. قدم بعدی اعضای پارلمان پس از این انتخاب بررسی اعتبارنامه‌ها است. هر نامزد پیروز در انتخابات، یک اعتبارنامه نمایندگی دارد که باید از سوی تمامی اعضای خانه ملت پذیرفته شود. این اعتبارنامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه برگزیده شدن هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار پارلمان و تعیین شعب رسیدگی، اعتبار نامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد قرار می‌گیرد. پس ازتایید اعتبارنامه نماینده منتخب، وی رسما نماینده مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و دوره نمایندگی خود را به مدت چهار سال آغاز می‌کند و در صورتی که اعتبار نامه‌ای به تصویب نرسد، وضعیت او در کمیسیون آیین‌نامه داخلی بررسی خواهد شد. امروز خبر رسید که اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران با اعتراض سه  تن از نمایندگان مواجه شده است و به این ترتیب او نخستین منتخب مجلس یازدهم است که سرنوشت اعتبار انتخابش به دست مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. 


چگونگی رسیدگی اعتبارنامه‌ها


اما این اعتبارنامه‌ها چگونه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؟ براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، شعب که به موجب جدول حوزه هاى انتخاباتى و براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تشکیل مى‌‏شود، رسیدگى به اعتبارنامه‌‏ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان به دست آمده است، اتخاذ تصمیم می‌شود.


هر شعبه براى تسریع در کار مى‌تواند یک یا چند شعبه فرعى تعیین کند که اعضاى آن با قید قرعه از بین منتخبانش تعیین مى‌شوند، ولى رسیدگى نهایى در شعبه اصلى به عمل مى‌آید و گزارش مربوطه توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد.


هیأت رئیسه در این خصوص موظف است فهرست اعتبارنامه‏‌هاى ارجاعى به شعب را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نماینده‏‌اى به هر یک از اعتبارنامه‌‏ها معترض باشد، باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق‌الذکر اعتراض خود را کتباً به شعبه مربوطه تقدیم کند و شعبه نیز موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضان جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.

 

در ادامه گزارش هریک از شعبات درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌‏ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت مى‌‏شود. در صورتى که گزارش‌ها مبنى‏ بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضان بر اعتراض خود اصرار بورزند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. درغیر این صورت مصوب تلقى شده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام خواهد کرد.


رداعتبارنامه‌ها


از ابتدای آغاز به کار مجلس شورای اسلامی تا امروز که در آستانه یازدهمین دوره آن قرار داریم، اعتبارنامه ۱۸ نماینده منتخب رد شده است. مجلس اول با رد اعتبارنامه ۹ تن از نمایندگان منتخب در صدر قرار دارد و هیچ اعتبارنامه‌ایی در مجالس هفتم تا دهم رد نشده است.


براساس گزارشی در خبرآنلاین خسرو قشقایی، احمد مدنی، ابوالقاسم حسین جانی، خسرو ریگی، صدر نبوی، اسدالله جوانمردی، علی مهیمی و جعفر توکلی، نماینده‌هایی بودند که از خرداد تا آذر سال ۱۳۵۹، اعتبارنامه‌شان از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اگرچه در برخی اسناد از رحمان دادمان، حسن بهروزیه، کریم سنجابی و محمدجسیم سعادتی نیز به عنوان رد اعتبار شده‎‌های مجلس اول نام برده شده، اما در مشروح مذاکرات مجلس، جلساتی دال بر بررسی و یا رد اعتبارنامه این افراد یافت نشد.


تعدد رد اعتبارنامه‌ها در مجلس اول به زعم اعضای این شورا می‌تواند به علت فقدان شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها باشد، اما در سال‌های بعدی رد اعتبارنامه به استناد استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستری، دادگاه ویژه روحانیت و ... بوده که اساسا وجود شورای نگهبان بابت بررسی همین موارد بنا نهاده شده و انجام چنین کار‌هایی برای این نهاد بسیار راحت و کم‌هزینه‌تر از مجلس است


اعتبارنامه بیوک آقا شریف و جاوید رمضان‌پورنیز که منتخب مجلس دوم بودند، مورد تائید قرار نگرفت. در مجلس سوم اعتبارنامه محمدتقی صابری انصاری، در مجلس چهارم اعتبارنامه سیدحبیب هاشمی، و در مجلس پنجم اعتبارنامه حمید بهرامی‌احمدی از سوی اکثریت نمایندگان مجلس رد اعلام شد.


در مجلس ششم هم اعتبارنامه سه نماینده منتخب رد شد. دو نفر به دلیل اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور (سیدمطهر کاظمی و حسن مرادی) در معرفی نامزد پیروز و یک نفر هم به دلیل پاسخ استعلام از نهاد‌های مربوطه (براتعلی محمدی‌فر) با رد اعتبارنامه مواجه شدند. 

اعتبارنامه‌های جنجالی

 

براساس گزارشی از ایرناپلاس در دوره هفتم مجلس، فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بی‎سابقه، نسبت به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‎ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.

 

اواخر دوره هفتم مجلس نیز سلمان خدادادی نماینده ملکان بازداشت و یک هفته بعد با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یک هفته بازداشت شده است، اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه‎ او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‎الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد.


در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عقب‎نشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با ۱۴۹ رأی مثبت، ۷۷ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تأیید شد. با پایان این دوره از مجلس، خبری از نتیجه بررسی پرونده منجر به بازداشت خدادادی نشد، اما صلاحیت او در انتخابات دوره نهم از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

 

در دوره نهم مجلس شورای اسلامی هم اعتبارنامه ۱۱ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی‎ علیپور، منتخب جوان مردم مبارکه، سید مهدی موسوی‎نژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. البته الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه علیپور و موسوی‎نژاد همراهی کرد. علیپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی، نادران و ۲۳ نماینده دیگر اعتراض کرد. علیپور متهم به محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. شعبه ۱۳ نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کمیسیون تحقیق آن را تأیید کرد و علیپور بعد از آن‎که اعتراض خود به اعتبارنامه ۲۳ نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده‎ است. در نهایت اعتبارنامه او با ۱۵۰ رأی موافق تصویب شد.

 

با این وجود، زهره طبیب‎زاده، نماینده تهران پس از رأی در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین‎نامه داخلی مجلس گفت: «بنده نسبت به رفتار آقای عزیزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق اعتراض دارم. بعد از بیان سخنان موافق و مخالف درباره اعتبارنامه نمایندگان، آقای عزیزی جلوی میز‌ها راه می‌رفت و می‌گفت سفید بیندازید. وی نمی‌توانست چنین رفتاری کند، چرا که این رفتار توهین به شعور نمایندگان است. به این ترتیب و بنا بر مستنداتی که توکلی و نادران نشان دادند، فعلاً از جمع نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که از فیلتر‌های مختلف نظارتی از جمله شورای نگهبان و کمیسیون تحقیق عبور کرده‌اند، یک نفر دارای دو محکومیت قطعی در محاکم قضایی است و از این پس در کنار ۲۸۹ نماینده دیگر که چنین جرائمی را مرتکب نشده‌اند، به امر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مشغول خواهد بود.»


اعتبارنامه حبیب برومند، موسوی‎نژاد و فتح‎الله حسینی نیز که از سوی احمد توکلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد. اما به گفته توکلی، اعتبارنامه حبیب برومند در مجلس چهارم هم رد شده‎ بود.

 

با این وجود، مهدی موسوی‎نژاد، علی علیپور و فتح‌الله حسینی به رد اعتبارنامه توکلی مصر بودند و می‎گفتند اعتراض توکلی وجهه آن‌ها را در حوزه انتخابیه‌شان خدشه‌دار کرده است. بنابراین، موسوی‌نژاد روی تحصیل توکلی در انگلیس با همراهی خانواده‎، بورسیه و ارز دولتی دست گذاشت. اما حسین نجابت و علی لاریجانی، رئیس مجلس از توکلی دفاع کردند و بعد از گذاشت یک ماه از آغاز به کار مجلس نهم و با ۲۰۴ رأی موافق، اعتبارنامه توکلی تصویب شد.

 

البته زهره طبیب‎زاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض کرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد کریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یکدیگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگی در نهایت به تأیید بهارستانی‎های دوره نهم رسیدند.

 

اظهارات نادر قاضی‎پور، نماینده مردم ارومیه دردسری برای تصویب اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم شد. بعد از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ فیلم سخنرانی از او منتشر شد که گفته بود: «مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او همچنین اظهار کرده بود که مجلس جای سوسول‎بازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را می‎تواند بکند.


سخنان ضد زن قاضی پور واکنش‎های گسترده‎ای را در برداشت و حتی کمپینی در جهت رد اعتبارنامه‎ او تشکیل شد. زهرا نژادبهرام، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات او گفت: آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفکرش بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد، و پاسخش هم رد اعتبارنامه است. با این حال، به گزارش ایسنا شعبه یک اعلام کرد که اعتبارنامه قاضی‌پور با اتفاق آرا (نه اکثریت آرا) تصویب شده است.

 

البته مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران به نحوه اعلام اعتبارنامه‎ها اعتراض کرد و آن را مخالف آیین‎نامه داخلی مجلس دانست و توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه باید هر اعتبارنامه به‌صورت جداگانه بررسی شود، ما می‌خواهیم نماینده حوزه‌های انتخابیه را بشناسیم، اما یک جا رأی‌گیری کردن برای ۱۹ نماینده این امکان را فراهم نمی‌کند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس این اعتراض را وارد ندانست و گفت که، چون اعتبارنامه‌ها در شعب تصویب شده، کسی در مجلس حق اعتراض ندارد، اگر فردی اعتراض داشت باید قبلاً آن را به شعب ارائه می‌داد.

 

بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم، چهار نفر از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتی داشتند و در نهایت موافقت خود را با تأیید اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زایی در صحن علنی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحیت ایشان اعتراضی ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و امیدوارم کمیسیون تحقیق آن را بررسی کند. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض به صلاحیت شخصی حسن کامران نیست و لذا اعتبارنامه ایشان تأیید می‌شود.

 

اعتبارنامه‌های بدون بررسی


مینو خالقی منتخب مردم اصفهان برای مجلس دهم از جمله افرادی بود که اعتبارنامه او هرگز مورد بررسی قرار نگرفت. پس از موفقیت او درکسب آرا از سوی مردم شورای نگهبان به یکباره صحبت ازاحتمال ابطال آرا سخن به میان آورد. دلیل این مسئله ارسال تصاویری از او به شورای نگهبان بود که براساس شنیده‌ها با برخی موازین شرعی مد نظر شورای نگهبان سازگار نبوده است. 


گرچه این کار شورای نگهبان نشان از این داشت که نظارت استصوابی به پس از برگزاری انتخابات گسترش یافته است و حتی حامد ابوطالبی بابت انجام این کار (انتشارتصاویر) عذرخواهی کرد و حتی اعتراضاتی هم از سوی دیگر منتخبان مجلس صورت گرفت، اما در نهایت آرا مینو خالقی ابطال و هرگز اعتبارنامه اش مورد بررسی قرار نگرفت. درمجلس یازدهم نیز این مسئله به شکل دیگری در مورد سینا کمالخانی، منتخب تفرش روی داد. آرا او نیز به دلیل مدرک غیر قابل قبول ابطال شد.

 

تسری یافتن نظارت استصوابی شورای نگهبان به بعد از انتخاب نمایندگان در آن زمان با اعتراضات متعددی همراه شد. بسیاری معتقد بودند که این کار فلسفه بررسی و تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس را زیر سوال می‌برد. این مقوله البته هیچ گاه به صورت کامل تعیین تکلیف نشده است و باید دید که سرنوشت مقوله نظارت استصوابی در نهایت به کجا خواهد انجامید. 

 

اولین اعتراض به اعتبارنامه‌ها در مجلس یازدهم: تاجگردون منتخب گچساران

در مجلس یازدهم هم به نظر می‌رسد تا به اینجا کار اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با مشکلاتی روبرو شود.  علی‌اکبر کریمی منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم، با بیان اینکه تاکنون ۳ منتخب به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اعتراض کرده‌اند، اظهار داشته است که  بنده و آقایان نجابت و زاکانی به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعتراض کردیم.

 

وی با بیان اینکه اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند فرایند قانونی آن طی خواهد شد و نیازی به افزایش تعداد امضا‌ها و درخواست اعتراض به یک اعتبارنامه نیست، ولی در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعلام آمادگی کرده‌اند.

 

در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، علی اکبر کریمی، احمد نجابت و علیرضا زاکانی در نامه‌ای به موسوی لارگانی رئیس شعبه 12 بررسی اعتبارنامه‌ها، به دلیل رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده‌اند. 

 

برای تعیین سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون و البته ماجرای اعتبارنامه نمایندگان در مجلس یازدهم باید بیشتر به انتظار نشست. به خصوص باید دید که واکنش نماینده متنفذ و پرتجربه گچساران به اعتراض ۳ نماینده اصولگرا چه خواهد شد و آیا او هم خواهد توانست از سد بررسی اعتبارنامه‌ها بگذرد یا آن که به ۱۸ نماینده ناکام ادوار مجلس شورا خواهد پیوست.  

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم