سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه کودک کار می‌کنند و فعالین نهاد‌های مدنی با توجه به تجربیاتی که در زمینه آسیب‌ها و مشکلات حوزه کودک دارند می‌توانند در تسهیل این آگاهی بخشی و کمک به اجرای قانون از طریق مشارکت در تدوین آیین نامه‌ها موثر و کمک کننده باشند. خوشبختانه قانون حمایت هم نقش این سازمان‌ها را دیده و اشاره کرده که نماینده‌های این سازمان‌ها می‌توانند در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان حضور داشته باشند.

کد خبر: ۶۳۵۳۶
۰۸:۵۸ - ۰۷ تير ۱۳۹۹
اجرای قانون حمایت از کودکان در مسیری دشوار/ دشواری‌های اجرای قانون حمایت از کودکان/ فقدان زیر ساخت‌ها و مسیر دشوار  قانون حمایت از کودکان 

دیدارنیوز- مرضیه حسینی: به گفته حقوق دانان و وکلای حوزه کودکان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که پس از ۱۱ سال انتظار سرانجام به تصویب رسید، در مقایسه با قانون قبلی که تنها ۸ ماده داشت و بسیار ناقص بود، قانونی مترقی است و امید است بتواند تا حد زیادی اشکال مختلف کودک آزاری را کاهش دهد. مساله مهمی که پیش روی موفقیت این قانون قرار دارد، اجرایی شدن آن و وجود زیر ساخت‌های لازم است. سارا باقری وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان و همچنین عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفتگوی با دیدار نیوز به دشواری‌ها و موانع اجرای قانون حمایت از کودکان اشاره می‌کند. 

ایرادات وارد است، اما امیداوار باشیم
سارا باقری در ابتدا به نکات مثبت و همچنین یکی از ایرادات وارده بر قانون حمایت کودکان اشاره کرد و گفت: در قانون جدید فعلی انواع کودک آزاری‌ها را در رابطه با بهره کشی اقتصادی کودکان و سوء استفاده از کودکان به اشکال مختلف جرم انگاری شده که جای امیدواری دارد. یا به عنوان مثال در خصوص کودک آزاری توسط والدین، هر چند که مجازات‌های مشخص شده (مجازات درجه ۵ یا پایین تر) چندان بازدارنده و برنده نیست، اما در مقایسه با بی قانونی قبلی که هیچ حقی برای کودک قائل نبود و والدین را صاحبان کودک و مختار در تمام امور او می‌دانست، خوب است.

اجرای قانون خوب زیرساخت لازم دارد
سارا باقری در ادامه صحبت خود به مساله اجرای قانون حمایت از کودکان و دشواری‌های آن اشاره کرد و گفت: ۱۱ سال به انتظار تصویب قانون حمایت از کودکان نشستیم و در این مدت طولانی برای افزودن بر دامنه حمایت و بازدارندگی آن به گونه‌ای که بتواند به بهترین شکل حقوق کودکان را تامین کند، تلاش کردیم. حال که این اتفاق افتاده باید دید آیا اجرای قانون مترقیانه و تحول خواه بر بستر‌های نامناسب و فاقد ظرفیت پیشین ممکن است؟ 

به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین شروط حمایت از کودکان در برابر خشونت و آزار‌های مختلف این است که تمام ارگان‌ها و نهاد‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم با مساله حقوق کودک در ارتباط هستند، از قبیل آموزش و پروش، بهزیستی، اداره ثبت احوال، وزارت رفاه و تعاون، نیرو‌های انتظامی و ... آیین نامه‌هایی را در زمینه حمایت از حقوق کودکان و اجرای مفاد قانون حمایت، تدوین و سپس اجرا کنند. این مهم که تنها با ابلاغ قانون به این ارگان‌ها حاصل نمی‌شود، واقعیت این است که ما شدیدا دچار فقدان زیرساخت‌های اجرایی هستیم. یعنی سازوکار اجرایی که بتواند مواد مختلف قانون را اجرا کند اساسا وجود ندارد، باید دید آیا عزمی برای ایجاد این زیر ساخت‌ها وجود دارد به ویژه اینکه ساختار سازی اساسا کاری بسیار دشوار و زمان بر است.

نقش مهم سازمان‌های مردم نهاد در اجرای قانون حمایت
سارا باقری ادامه داد: سوال اینجاست که این ارگان‌ها و نهاد‌هایی که ملزم به تدوین آیین نامه در زمینه اجرای قانون حمایت هستند چقدر با این مساله و ضروت‌ها و راه حل‌های آن آشنایی دارند؟ خود قوه قضاییه و قضات که نقش بسیار مهمی در اجرای قانون حمایت دارد، تا چه میزان نسبت به حقوق کودک حساس اندو با این حوزه آشنایی دارند؟ بنابراین آگاهی بخشی و آموزش در خصوص تدوین آیین نامه‌های مرتبط با اجرای قانون حمایت در تمام ارکان قوه قضاییه و سایر ارگان‌ها ضروری است.

باقری افزود: به عقیده من سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه کودک کار می‌کنند و فعالین نهاد‌های مدنی با توجه به تجربیاتی که در زمینه آسیب‌ها و مشکلات حوزه کودک دارند می‌توانند در تسهیل این آگاهی بخشی و کمک به اجرای قانون از طریق مشارکت در تدوین آیین نامه‌ها موثر و کمک کننده باشند. خوشبختانه قانون حمایت هم نقش این سازمان‌ها را دیده و اشاره کرده که نماینده‌های این سازمان‌ها می‌توانند در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان حضور داشته باشند.

این نهاد‌ها می‌توانند به عنوان مثال اداره ثبت احوال را راهنمایی کنند که آیین نامه به چه صورتی تدوین شود که پروسه اخذ شناسنامه کودک و نوجوانانی که داری فقدان هویت هستند، سریع‌تر انجام شود. من یک پرونده‌ای دارم که از سال ۱۳۹۴ درگیر گرفتن شناسنامه برای یک کودک هستم، دلیل طول کشیدن پرونده گرفتار شدن در  بوروکراسی اداری و پاس شدن بین این اداره و آن سازمان است. 

 تهران همه ایران نیست
سارا باقری در ادامه بحث دشواری‌های اجرای قانون حمایت کودکان به مساله حساسیت دادگاه‌ها در حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: آزار جنسی یکی از آسیب‌های جدی حوزه کودکان است که پرونده‌های زیادی هم حول این موضوع به دادگاه‌های شهر‌های مختلف ارجاع می‌شود، اما وضعیت رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به ویژه در شهرستان‌ها چندان رضایت بخش نیست و قضات در بسیاری از موارد حساسیت لازم برای پرداختن به پرونده را ندارند. در تهران اوضاع کمی متفاوت است، هم گردش اخبار و اطلاعات جدی است و هم قضات دید بازتری نسبت به این قبیل پرونده‌ها دارند در شهرستان ها، اما معمولاً این گونه نیست. به ویژه اینکه فرهنگ و عرفی که در یک شهرستان وجود دارد در بسیاری از موارد عاملی مهم در عدم رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری و اساسا مطرح نشدن آن است؛ بنابراین قضات باید در خصوص حساس بودن در پرنده‌های کودک آزاری آموزش ببینند و آگاه شوند. یا در همین خصوص بسیاری از کودکانی که دچار آزار جنسی می‌شوند از شدت ترس از واکنش والدین موضوع را به آن‌ها نمی‌گویند، بعد از مدتی که آگاه می‌شوند و شکایت می‌کنند، آثار ظاهری آزار از بدن کودک محو شده و پزشک قانونی نمی‌تواند آزار جنسی را تایید کند در نتیجه حق کودک ضایع می‌شود. در قانون فعلی، اما خوشبختانه در خصوص آزار جنسی و یا تماس سطحی جداگانه صحبت شده. نکته امیدوار کننده دیگر این است که نه تنها از مردم خواسته شده که هر گونه کودک آزاری را گزارش کنند بلکه کودک آزاری دیگر جنبه خصوصی ندارد که برای رسیدگی به آن، نیاز به وجود شاکی خصوصی باشد، این جرم در قانون جدید جنبه عمومی دارد و دادستانی هم می‌تواند ورود کند. امیدوارم مردم جامعه از طریق اطلاع رسانی‌ها به این آگاهی برسند که خودشان را در قبال این خشونت‌ها مسئول بدانند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم