ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در گفتگو با دیدارنیوز گفت: این پرونده در سال ۹۸ با حضور امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به جریان افتاد. ما به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدیم و اتهام تبلیغ علیه نظام به ما تفهیم شد.

کد خبر: ۶۴۱۴۵
۱۲:۴۵ - ۰۵ تير ۱۳۹۹
ریحانه طباطبایی: اتهام علی شکوری‌راد با امضا کنندگان بیانیه ۷۷ نفر متفاوت است
 
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: «ریحانه طباطبایی» روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر عصر چهارشنبه در گفتگو با سایت خبری تحلیلی دیدارنیوز، گفت:این پرونده در سال ۹۸ با حضور امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به جریان افتاد. ما به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدیم و اتهام تبلیغ علیه نظام به ما تفهیم  شد.

طباطبایی اظهار کرد: در این نامه انتقاداتی نسبت به مسائل کشور مطرح و در آن خواسته شده بود حاکمیت نسبت به اعتراضات مردم خویشتنداری کرده و از خشونت پرهیز کند و در عین حال نسبت به تحریم ها و سیاست خارجی ایران و مدیریت کشور هشدار داده شده بود. ضمن اینکه در این نامه از مردم هم تقاضای خویشتن‌داری شده بود، خلاصه اینکه محور نامه موسوم ۷۷ نفر نفی خشونت بود.

وی با بیان اینکه شاکی پرونده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بود، خاطرنشان کرد: در دادگاه رسانه سال ۹۸ بیشتر  دنبال این موضوع بودند که ما امضای خود را پس بگیریم و آن را جعلی اعلام کنیم اما زیر بار این درخواست نرفتیم. می پرسیدند متن این نامه را چه کسی تنظیم کرده است و چه کسانی پشت این نامه هستند. پاسخ ما این بود که همه ما امضا کنندگان بر اثر دلسوزی و برای اینکه اتفاقات گذشته تکرار نشود، ضرورت این هشدار را احساس کردیم. 

این روزنامه‌نگار خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم در همان دادسرای رسانه سال ۹۸ بازپرسان دادسرای رسانه مجموعا به این نتیجه رسیده بودند که در این نامه جرمی اتفاق نیفتاده است و معتقد بودند که پرونده باید مختومه اعلام شود. اما گویا فشارهای بوده است که این پرونده به جریان بیفتد.

وی ادامه داد: حدوداً یک ماه قبل به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق امضای نامه ۷۷ نفر، از شعبه ۲۶ دادسرای رسانه برای ما احضاریه‌ای آمد مبنی بر اینکه در دادگاه حضور پیدا کنیم. در این پرونده حدود ۱۵ نفر حضور دارند که تا آنجا که خاطرم است، افرادی چون عیسی سحرخیز، محمدحسین کروبی، آذر منصوری، حسن اسدی‌زیدآبادی، محسن امین‌زاده، مهدی دهلیز، مهدی محمودیان، صدیقه وسمقی و بهزادیان حضور دارند.

ریحانه طباطبایی توضیح داد: کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قرائت شد و بعد هم به دلیل طولانی بودن کیفرخواست و کمبود وقت و اینکه همه متهمین پرونده حضور نداشتند، قاضی پرونده، ادامه بررسی را به جلسه بعد موکول کرد و قرار شد زمان بعدی را به ما اعلام کنند.

اتهام علی شکوری‌راد با امضا کنندگان نامه ۷۷ نفر متفاوت است

طباطبایی با اشاره به اینکه امروزچهارشنبه دادگاه ما تشکیل شد، گفت: کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قرائت شد و بعد هم به دلیل طولانی بودن کیفرخواست و کمبود وقت و اینکه همه متهمین پرونده حضور نداشتند، قاضی پرونده، ادامه بررسی را به جلسه بعد موکول کرد و قرار شد زمان بعدی را به ما اعلام کنند

وی خاطرنشان کرد: علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت هم در این پرونده حضور دارد ولی نه برای امضای نامه مذکور بلکه به دلیل صدور بیانیه‌ای که حزب متبوعش در خصوص اتفاقات و اعتراضات آبان ۹۸ صادر کرده بود. البته در بند ۱۵ کیفرخواست نامه ۷۷ امضا به اتهامات او نیز پرداخته شده است، لذا پرونده یکی است ولی اتهامات ما با آقای شکوری راد متفاوت است.
 
آذر منصوری: برخورد قاضی بسیار محترمانه بود
منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران هم در خصوص دادگاه امروز تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: این دادگاه در ادامه دادگاهی بود که در دادسرای رسانه با موضوع بیانیه ۷۷ نفر تشکیل شده بود و البته آقای شکوری‌راد به عنوان دبیرکل حزب اتحاد به دلیل بیانیه حزب به دادگاه فراخوانده شده بودند.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۵ نفر احضار شده به این دادگاه، فکر می‌کنم تقریبا ۳ یا ۴ نفر از دوستان حاضر نبودند و به هر دلیل امکان شرکت برای آن‌ها فراهم نبود.

منصوری در ادامه اظهار داشت: در این جلسه کیفرخواست در خصوص احضارشدگان قرائت شد و با توجه به غیبت تعدادی از احضارشدگان، قاضی پیشنهاد تجدید وقت را در جلسه مطرح کرد تا در موعد دیگری با حضور همه افراد به این پرونده رسیدگی شود، در نتیجه در جلسه امروز تنها به قرائت کیفرخواست اکتفا شد و جلسه خاتمه پیدا کرد تا در موعد دیگری با حضور همه افراد احضار شده جلسه مجددا برگزار شود.

وی افزود: البته وکلای ما با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی و تاکیدی که رییس قوه قضاییه روی این مساله داشتند، معتقد بودند که این پرونده و این اتهامات آن مصداق جرم سیاسی است و بر این اساس باید دادگاه بر مبنای آنچه که در قانون جرم سیاسی تعریف شده است، تشکیل شود.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پایان ابراز داشت: جو دادگاه امروز خیلی معتدل و برخورد قاضی بسیار محترمانه بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم